چکیده
در گذشته تصور عمومی بر این بود که تمام بخش های صنعت برق شامل تولید، انتقال و توزیع از انحصار طبیعی برخوردار است و امکان ایجاد رقابت در بازار این کالا میسر نیست. بنابراین ادغام عمودی تمامی اجزای آن، با کاهش هزینه متوسط عرضه برق همراه می شود. این مساله در کنار کلیدی و استراتژیک بودن برق، این صنعت را عمدتا به فعالیتی دولتی با حیطه تصدی گری مطلق دولت تبدیل کرده بود. تصور کالای عمومی بودن برق و وجود انحصار طبیعی در تمام فرآیند زنجیره عرضه آن، در دهه 80 میلادی با تغییرات جدی رو به رو شد. شکل گیری ایده امکان ایجاد رقابت در تولید و بخش هایی از توزیع برق با عملکرد ضعیف دولت ها در ارائه خدمات و هزینه های بالای تشکیلات دولتی همراه و منجر به مطرح شدن ضرورت فرآیند تجدیدساختار در این صنعت شد و در فاصله کمی توسط کشورهای مختلف مورد پی گیری قرار گرفت. اتفاقی که کمی بعد در ایران نیز از دهه 80 شمسی پا گرفت و به روندی منجر شد که امروزه نزدیک به 60 درصد تولید برق کشور را نیروگاه های غیردولتی در اختیار دارند.
هرچند که با گذشت بیش از سه دهه از تحولات بنیادین فکری در صنعت برق، ضرورت وجود رقابت و کارایی بالای بخش خصوصی در ایفای نقش فعال در زنجیره عرضه برق امری مسلم تلقی می شود، اما همچنان بر سر الزامات مورد نیاز به منظور بهره برداری از توان حداکثری بخش خصوصی و الگوی مشارکت دولت با این بخش مباحث جدی مطرح است. در ادبیات مالی، الگوهای متنوعی برای مشارکت این دو بخش در سرمایه گذاری زیرساخت ها تعریف شده است که در زمینه تولید برق مشخصا مدل های ساخت – تملک – بهره برداری – انتقال (B.O.T) و ساخت – تملک – بهره برداری (B.O.O) از جذابیت بالایی برخوردار می باشند. حضور بخش خصوصی در ساخت و بهره برداری نیروگاه های تولید برق علاوه بر مزیت های مستقیم ناشی از فراهم شدن منابع مالی و کاهش فشار مالی بر بودجه دولت، مزیت هایی را نیز در زمینه سهیم شدن بخش خصوصی در ریسک پروژه ها دارد.
به طور کلی فواید حضور بخش خصوصی در سرمایه گذاری های زیرساختی را می توان در موارد زیر بیان کرد:
- تامین و تقسیط منابع لازم جهت احداث زیرساخت ها؛
- ارائه پروژه طبق زمان بندی و بودجه؛
- انتقال ریسک های ساخت و نگهداری به بخش خصوصی؛
- صرفه جویی در هزینه ها؛
- مشتری مداری بیشتر؛
- تمرکز بخش دولتی بر خروجی ها و وظایف حاکمیتی.
با این وجود، خرید کالای برق از بخش خصوصی در صورت ساخت و بهره برداری نیروگاه توسط این بخش، برای دولت هزینه هایی دارد که منجر به کاهش انگیزه های بخش دولتی برای مشارکت با بخش خصوصی، خصوصا در پروژه های استراتژیک مانند تولید برق می شود. هر چند یکی از معیارهای ارزیابی و تصمیم گیری اجرای یک پروژه خاص، معیار ارزش حال خالص جریان درآمدها و هزینه های آن پروژه می باشد، اما زمانی که هدف تصمیم گیری انجام پروژه توسط بخش خصوصی یا دولتی باشد، این معیار کمکی نخواهد کرد.
در ادبیات اقتصادی برای این منظور معیار دیگری تحت عنوان «ارزندگی پول (VFM)»، تعریف شده است. این شاخص بر مبنای تعریف، گزینه با کمترین هزینه اقتصادی نیست، بلکه درک کل منافع و هزینه های طول عمر پروژه با در نظر گرفتن منافع و هزینه های جانبی پروژه از جمله منافع و هزینه های اجتماعی، منافع و هزینه های پوشش ریسک، منافع و هزینه های صرفه جویی های صورت گرفته در نهاده های مورد استفاده نظیر آب، سوخت و منابع انسانی و منافع و هزینه های تعجیل یا تاخیر در اجرای پروژه می باشد. زمانی که بر اساس شاخص ارزندگی پول در ارتباط با واگذاری یک پروژه خاص به بخش عمومی یا خصوصی تصمیم گیری می شود، آنچه در خصوص پوشش ریسک ها حائز اهمیت است، قابل انتقال بودن یا نبودن ریسک ها به بخش خصوصی می باشد.
الگوهای مشارکت عمومی – خصوصی به چند طریق میتوانند به بهبود VFM کمک کنند که مهمترین آن ها عبارت است از: کاهش هزینه های چرخه زندگی پروژه؛ اجرای سریعتر پروژه؛ بلندمدت بودن ماهیت توافقات صورت گرفته در این الگوها؛ مکانیزم موثرتر ایجاد انگیزه؛ افزایش رقابت و تخصیص بهتر ریسک های پروژه (صبحیه و همکاران، 2009).
بر اساس این توضیحات، گزارش پیش رو قصد دارد ابتدا به استناد مطالعات صورت گرفته و در حالت کلی مجموعه ای از ریسک ها را که سرمایه گذار خصوصی در تولید برق با آن ها رو به رو است و یا به عبارت دیگر با ورود بخش خصوصی به تولید برق از بخش دولتی سلب می شود، تشریح کند و سپس به بررسی قابل انتقال بودن یا نبودن ریسک های موجود در بخش تولید برق ایران بپردازد.
