چکیده
در دنیای کنونی که از تجارت هوشمندانه به عنوان بازی برد - برد یاد می شود، استفاده از فرصت های بین‌المللی و بهره مندی از بازارهای جهانی خصوصا برای اقتصادهای در حال توسعه که به طور نسبی توان ارزآوری کمتری دارند و در عرصه رقابت های بین المللی با دشواری های بیشتری رو به رو هستند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. کشورهای مختلف با درک این اهمیت به ضرورت سرمایه گذاری در گسترش صادرات پرداخته اند. صنعتی شدن و پیشرفت تکنولوژی امروزه کالاهای با کیفیت بالاتر و قیمت های مناسب تر را راهی بازارهای جهانی کرده است و مجموعه این مسائل بر دشواری رقابت برای تصاحب بازارهای جدید افزوده است. در این میان زمینه هایی نیز برای صادرات وجود دارد که بررسی آنها با توجه به ماهیتی که دارند، مستلزم مطالعات و اتخاذ استراتژی های متفاوت است. از جمله این موارد می توان به صادرات انرژی اشاره کرد. ماهیت این رشته از فعالیت صادراتی به گونه ای است که پارامترهای رایج لحاظ شده در شناخت بازارهای مربوط به عموم کالاها یا خدمات برای شناخت بازار این فعالیت کافی نیست و ملاحظات اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی و نهادی دیگری نقش کلیدی در گسترش صادرات آن ایفا می کند. مشخصا در این پژوهش هدف پرداختن به صادرات انرژی الکتریکی یا صادرات برق است.
بطور کلی صادرات برق مزایای بسیاری در ابعاد مختلف دارد. فراهم کردن امکان صادرات برق علاوه بر ابعاد اقتصادی که با افزایش انگیزه ها منجر به سرمایه گذاری های بیشتر در تولید برق می شود و اثر مثبت بر رشد تولید، اشتغال و ارزآوری اقتصاد ملی دارد، از منظر سیاسی و امنیتی نیز حائز اهمیت بسیار است. زیرا که می تواند زمینه ساز وابستگی بیشتر کشورهای منطقه و همسایه به ایران شود و از این نظر به شکل گیری و اقتدار پیوندهای اقتصادی و سیاسی میان کشورهای منطقه در جهت رسیدن به منافع متقابل کمک کند. با توجه به اینکه برق کالایی استراتژیک به حساب می آید و تاثیرات قابل توجه و انکارناپذیر در رفاه شهروندان تمامی کشورها و حفظ تولیدات ملی آنها دارد، اتصال شبکه برق کشور به دیگر مناطق و ایجاد ارتباطات مثبت در زمینه مبادلات برق برای افزایش ثبات سیاسی ایران، قدم بزرگی محسوب می شود. ایران به لحاظ برخورداری از منابع و ذخایر متنوع انرژی از ثروتمندترین کشورهای جهان به شمار می رود که به خوبی می تواند از این ظرفیت ها در جهت بالابردن قدرت اقتصادی و سیاسی خود در منطقه استفاده کند. وسعت و گستردگي كشور ايران و قرار گرفتن در چهار راه ارتباطي شرق و غرب و شمال و جنوب و دارا بودن منابع عظيم سوخت و برخورداري از پتانسيل انرژي هاي نو، ايران را در تجارت برق منطقه، داراي موقعيت ممتاز كرده است.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میزان نیاز مصرف در فصول کم مصرف و پرمصرف سال است. به عنوان یک نمونه، مطابق آمارهای منتشر شده توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران، میزان نیاز مصرف برق در پیک روز تاریخ 1 مرداد ماه سال 1397، 54 هزار و 241 مگاوات و همین رقم در تاریخ 1 آذر ماه همین سال، 30 هزار و 189 مگاوات بوده است که به معنای اختلاف قابل توجه 24 هزار و 52 مگاواتی است. صادرات برق امکانی برای بهره مندی از ظرفیت های تولیدی در فصول کم مصرف ایجاد می کند که در افزایش ضریب بار شبکه از طریق کمک به ایجاد الگوی یکنواخت تر تقاضای توان مصرفی در طول ایام سال موثر است.
هرچه ضریب بار بیشتر باشد، ظرفیت های نیروگاهی نصب شده در طول سال، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند بدون آنکه در ساعاتی خاص به آنها فشار حداکثری وارد شود. در نتیجه هزینه تولید برق نیز کاهش می یابد. اما بالعکس اگر ضریب بار کم باشد، به علت اینکه برخی از نیروگاه های کشور تنها در ساعات اوج بار فصل گرما قرار گرفته اند (2 الی 4 ساعت) آنگاه به منظور بازگشت سرمایه اولیه نیروگاه (که بخش قابل توجهی از قیمت برق را تشکیل میدهد) قیمت تولید برق نیز افزایش خواهد یافت. آمارها نشان می دهد ضریب بار طی سالهای 1386 تا 1396 با یک روند غیریکنواخت به طور کلی کاهش یافته است. ضمنا متوسط ضریب بار طی ده سال اخیر 64.6 درصد بوده است که نسبت به برخی از کشورهای پیشرو و در حال توسعه پایینتر است. بر این اساس میتوان گفت 36 درصد از ظرفیت اقتصادی صنعت تولید برق کشور مغفول و بلااستفاده مانده است. از طرفی برای تامین اوج مصرف برق تابستان لازم است تا نیروگاه های مختلف احداث شوند، اما اینکه این نیروگاه ها در دیگر ایام سال مورد استفاده قرار نخواهند گرفت، دغدغه مهمی قلمداد می شود (مرکز پژوهش های مجلس، 1397). صادرات برق در این زمینه نیز می تواند راهکار موثر و کارساز قلمداد شود که به حل این چالش و افزایش ضریب بار شبکه بیانجامد.
بنابراین می توان گفت، افزایش کارایی نیروگاه ها، اصلاح ضریب بار شبکه، هموار شدن منحنی بار و استفاده از تغییرات قیمت در اوقات پیک و غیرپیک از جمله اهداف دیگری است که انگیزه ها را در گسترش تبادلات برق در منطقه افزایش میدهد.
در کنار این فرصت های بالقوه، موانع و چالش هایی نیز وجود دارد که چنانچه مدنظر قرار گرفته نشوند، بدست آوردن سهم مناسب از بازارهای منطقه میسر نخواهد شد. از جمله مهمترین این چالش ها، عدم امکان فعالیت بخش خصوصی (به استثنای نیروگاه های تجدیدپذیر) در زمینه صادرات برق در شرایط فعلی است. علیرغم اینکه 57 درصد تولید برق ایران در دست بخش خصوصی است (آمار تفصیلی صنعت برق ایران؛ ویژه مدیریت راهبردی، 1397)، متاسفانه هنوز بسترهای لازم در خصوص توسعه صادرات برق توسط این بخش فراهم نشده است.
چالش دوم که پیش روی صادرات برق ایران قرار دارد، موانع حقوقی و فنی مبادلات برق با مراکز هدف است. با وجود بیش از یک دهه سابقه صادرات و تبادل برق در ایران هنوز هیچ برنامه و مدل خاصی برای آن طراحی نشده و در شرایط فعلی نیز برنامه اجرایی و عملیاتی مشخصی برای ارتقاء صادرات و تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه آنطور که در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آمده است، تدوین نشده است. از طرفی وضعیت مالی صنعت برق به گونه ای است که تامین نقدینگی از طریق صادرات را به یکی از ضرورت های این صنعت در حال حاضر تبدیل کرده است.
بنابراین صادرات برق منبع بالقوه مناسبی برای تقویب مناسبات بین المللی، ارتقاء ثبات سیاسی، افزایش قدرت اقتصادی و تقویت بخش خصوصی است که استفاده از این فرصت ها نیازمند مطالعات و تحلیل جدی است.
بر این اساس پروژه پژوهشی پیش رو با استفاده از ترکیب روش های کتابخانه ای، توزیع پرسشنامه و استفاده از رویکرد سلسله مراتبی در رتبه بندی سوالات، برگزاری پانل خبرگان و انجام مصاحبه های تخصصی، به دنبال دست‌یابی به هدف تدوین نقشه راه توسعه صادرات برق می باشد. نتایج این پژوهش نشان دهنده وجود بازار بالقوه صادرات برق در هر سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان تا افق 2025 است. بر اساس رویکرد SWOT، استراتژی بهینه صادرات برق ST یا پرداختن به نقاط قوت و تهدیدهای صادرات شناسایی شده است. اهم محدودیت های استخراج شده مبنی بر حضور بخش خصوصی در صادرات برق بر اساس نقاط ضعف و تهدیدهای شناسایی شده و همچنین نظرات خبرگان در مصاحبه های تخصصی عبارتند از: غیرمنطقی بودن قیمت سوخت گاز برای متقاضیان خصوصی صادرات برق؛ ابهام در زمینه توسعه خطوط انتقال توسط بخش خصوصی یا دولتی و چگونگی تخصیص ظرفیت خط برای صادرات؛ فقدان مکانیزم تایید اهلیت شرکت های متقاضی صادرات برق؛ فقدان مکانیزم های کامل و مناسب جبران خسارت در سطوح مختلف قراردادها؛ مداخله دولت در تصدی‌گری و عدم موفقیت بخش خصوصی در جلوگیری از تصدی‌گری دولت؛ مشکلات در نقل و انتقالات مالی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی؛ تنوع اندک در ابزارهای پوشش ریسک و سطح توسعه پایین بازار سرمایه داخلی و مشکلات سیاسی در برقراری ارتباط موثر با همسایگان و کشورهای منطقه. بر اساس این محدودیت ها؛ اهداف، فعالیت ها، سطوح حکمرانی مورد نیاز و نهادهای پیشرو، ریسک ها و فروض و شاخص های عملکرد هدف و فعالیت در قالب الگوی طراحی و تهیه نقشه راه تعریف شده اند. در نهایت اولویت بندی اجرای فعالیت ها بر اساس زیرمعیارهای تلاش، زمان و میزان اثرگذاری بدست آمده است. نتایج این پژوهش وجود ملاحظات متعدد برای حضور بخش خصوصی در صادرات برق را تایید میکند به گونه ای که تحقق این هدف نیازمند بررسی های دقیق و کارشناسی به منظور رسیدن به نقطه برد – برد برای دولت و بخش خصوصی است به گونه ای که آسیبی به منافع ملی وارد نشده و در عین حال از مزیت های بسیارِ گسترش صادرات برق که در سال های اخیر مغفول مانده است، بهره مندی شود.
