لایحه مانع زدایی از توسعه صنعت برق پس از بررسی توسط نهادهای مختلف، رد شدن در شورای نگهبان و سپس اصلاح برخی مواد آن، بالاخره در 1 آذر 1401 توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ و به قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق تبدیل شد. نگاهی به اختیارات وزارت نیرو و شرکت های زیر مجموعه در این قانون نشان از حفظ و حتی تقویت نقش دولت در امور مختلف حاکمیتی و تصدی گری صنعت برق دارد. در حالیکه از بار تعهدات وزارت نیرو در تامین برق به وضوح کاسته شده است.