چکیده
مشکل ثبات سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده فروشی از سال 1394 که منجر به تثبیت نرخ بازار برق در طی سالیان اخیر شده است، به عنوان یکی از دلایل اصلی بروز مشکل نقدینگی تولیدکنندگان خصوصی برق بیان می شود. دشواری شرایط فعالیت برای تولیدکنندگان موجود ناشی از عدم تغییر سالانه نرخ، علیرغم افزایش شدید نرخ ارز و تورم داخلی در شرایطی رقم خورده است که تعرفه فروش برق وزارت نیرو به مصرف کنندگان با افزایش سالانه همراه بوده است. پیش از مقایسه این دو نرخ ابتدا باید اشاره کرد چهار روش فروش برق برای نیروگاه های تولیدکننده وجود دارد. بازار برق، بورس انرژی، قراردادهای دوجانبه و قراردادهای خرید تضمینی برق. در این گزارش مختصر، روند قیمت در هر کدام از این چهار روش تشریح می شود و سپس با تغییرات متوسط بهای برق برای مصرف کنندگان مورد مقایسه قرار می گیرد.
بر اساس یافته های گزارش، نرخ خرید برق تنها در حالت قراردادهای خرید تضمینی برق از روندی مشابه با تغییرات تعرفه فروش به مصرف کنندگان برخوردار بوده است. بر اساس این آمار، رشد نرخ تعرفه فروش برق از سال 1394 تا 1397 ، 29.8 درصد و رشد نرخ خرید برق در قراردادهای خرید تضمینی، 28.5 درصد بوده است.
این در حالی است که از یک سو خالص رشد قیمت بازار برق در بازه زمانی مشابه 3.1 درصد و در بورس انرژی 12 – درصد بوده است و از سوی دیگر تعرفه های فروش برق در سال 1398 برای گروه بزرگی از مصرف کنندگان نزدیک به 30 درصد افزایش داشته است.
از آنجایی که بخش بزرگی از تولیدکنندگان برق محصول تولیدی خود را در بازار می فروشند به نظر میرسد ضرورت اصلاح اجزای موثر بر نرخ خرید برق در بازار به منظور کاهش فشار اقتصادی بر این تولیدکنندگان واضح و آشکار باشد. همچنین چنانچه رونق معاملات در بورس انرژی به عنوان هدفی که در قوانین بالادستی نیز بر روی آن تمرکز شده است مدنظر باشد، باید به اصلاح مکانیزم های تعیین قیمت منصفانه در بورس انرژی توجه شود.
