سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق طی نامه‌ای به وزیر نیرو خواستار هماهنگی این وزارتخانه با وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی جهت پیش بینی تمهیداتی به منظور عدم شمول قراردادهای خرید و فروش برق از حق بیمه شد.
در این نامه ضمن اشاره به این که نیروگاه‌های عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تمامی حق بیمه‌های نیروی انسانی که در فرآیند تولید برق دخیل هستند را طبق ضوابط قانون تامین اجتماعی مستمرا به شعبه محل اجرا پرداخت می‌کنند، تاکید شده است: «قراردادهای خرید و فروش برق از جمله قراردادهای دوجانبه فروش برق، معاف از نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه هستند، ضمن این که صدور مفاصاحساب این گونه قراردادها، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه انجام می شود با این حال در برخی موارد خریدار از فروشنده برق درخواست مفاصاحساب بیمه در پایان قرارداد را دارد که شعب مختلف تامین اجتماعی رفتارهای متفاوتی در این خصوص دارند، به نحوی که حتی برخی شعب بابت صدور مفاصاحساب، نسبت به دریافت حق بیمه اقدام می کنند.»
سندیکا در این نامه که به امضای ابراهیم خوش‌گفتار، رییس هیات‌مدیره این تشکل رسیده است، به مصوبات قانونی متعدد از جمله، تبصره 1 ماده 9 الحاقی به تصویب‌نامه 24/1/70 شورای عالی تامین اجتماعی و دادنامه شماره 1847 مورخ 13/11/93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 53 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران مورخ 20/12/1399، استناد و تاکید کرده که خرید و فروش نهاده‌های تولید مشمول دریافت حق بیمه نیستند.
در پایان این نامه به پیگیری‌های مستمر این تشکل و عدم پاسخگویی وزارت نیرو به درخواست سندیکا برای عدم محاسبه حق بیمه قراردادهای خرید و فروش برق اشاره شده و با بیان این که موضوع حق بیمه این‌گونه قراردادها به کل تولیدکنندگان صنعت برق تسری یافته و بار مالی ناشی از اعمال آن هم متوجه سرمایه گذاران و هم دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در بخش برق نیز شده، از علی‌اکبر محرابیان درخواست شده است که این موضوع از طریق وزارت نیرو به وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی منعکس و طی بخشنامه‌ای به شعب سازمان تامین اجتماعی به صراحت بیان شود که قراردادهای خرید و فروش برق مشمول دریافت حق بیمه نیستند.
