جلسه هفدهم؛ 3 خرداد 1399

هفدهمین جلسه کمیسیون بازار برق و بورس انرژی روز شنبه مورخ 03/03/1399 به صورت مجازی و از طریق اسکایپ برگزار شد.

پیرو جلسه گذشته کمیسیون، در ابتدای این جلسه جزئیات مصوبات هیات تنظیم بازار برق و مصوبه وزیر نیرو در خصوص نرخ آمادگی و سقف نرخ انرژی، انطباق آن با موضوع بند ت ماده 48 قانون برنامه ششم و آثار و تبعات این مصوبه بر بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از این رو جمع­بندی مصوبات جلسات 317 تا 321 هیات تنظیم بازار برق قرائت شد و اعضا در مورد تمامی بندهای مصوبه نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه کردند. نظرات به شرح زیر بوده است:

بند 1-1- با هدف اصلاح و بهبود معماری بازار و افزایش سهم معاملات دو و چند جانبه در بازار برق و بورس انرژی ایران، می­بایست نقش بازار عمده فروشی و سهم آن از سرجمع مبادلات به گونه­ای تغییر کند که این بازار تا پایان سال 1400 نقش بازار متعادل­ساز (تا سقف 30 معاملات بازار) را ایفا نماید.

نظرات:

1. اجرایی شدن این موضوع برای نیروگاه­ها تبعات زیان ­باری خواهد داشت. به خصوص در نیمه دوم سال که نرخ آمادگی پایین است، با راه­اندازی بازار آمادگی نیروگاه­ها مجبور به تولید با نرخ بسیار پایین آمادگی خواهند بود.
2. بر اساس موضوع بند ت ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو بایستی در طول اجرای برنامه پنج­ساله ششم توسعه نسبت به افزایش توان تولید برق تا 25 هزار مگاوات با مشارکت بخش­های مختلف و از طریق روش­های BOO، BOT، اقدام نماید. اما بازطراحی بازار عمده فروشی به شکلی که تنها 30 درصد از معاملات را پوشش دهد و 70 درصد معاملات از طریق قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی صورت پذیرد، چه تضمینی برای حاصل شدن نتیجه مورد نظر خواهد داشت؟
3. نتایج 30 درصد معاملات در بازار عمده فروشی و 70 درصد از طریق قراردادهای دو و چند جانبه در بازار برق و بورس انرژی ایران، بر چه اساس و مبنایی حاصل شده است؟
4. در حال حاضر ساز و کار درستی در بورس انرژی برای بازخورد قیمت به بخش های دیگر وجود ندارد این موضوع نقطه تهدیدی است که باید قبل از پررنگ نمودن بورس انرژی، ضوابطی دقیق برای انجام معاملات در بورس تدوین شود.
5. وضعیت قراردادهای دو و چند جانبه در بازار برق و بورس انرژی ایران باید آنقدر جذاب شود که نیروگاه­ها 30 درصد سهم در بازار عمده فروشی را بپذیرند. تعیین سهم بازار در تضاد با اصول اولیه طراحی بازار است.
6. این موضوع زمانی قابلیت اجرایی شدن دارد که کالای برق از شمول قیمت­گذاری خارج شود. در واقع تا زمانی که تعرفه­ها توسط مجلس و دولت تصویب می­شود این موضوع قابلیت اجرایی ندارد. مگر اینکه تعرفه­ها آزاد شود و برق به دلیل پذیرش در بورس مشمول قیمت­گذاری نشود.
7. بازار متعادل­ساز بازاری است که خیلی نزدیک به real time اجرا می­شود و انحراف آن نسبت به real time اندک است و بازار طوری طراحی می­شود که نیروگاه­ها خود تصمیم می­گیرند که x درصد انرژی را در بازار روزپیش و y درصد انرژی را در بازار متعادل ساز به فروش برسانند. بازار روزپیش و بازار متعادل­ساز دو بازار کاملا متفاوت هستند و نمی­توان برای مشارکت نیروگاه­ها در این بازار درصد مشخص کرد. بازار روزپیش تمام قیود شبکه را مدل سازی می­کند.

بند 1-2- در اجرای ماده (18) قانون “توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” و ماده (12) تصویب­نامه شماره 56917/ت 50582 ه مورخ 25/05/1393 و همچنین تصویب نامه شماره 145937/ت50999 ه مورخ 10/11/1394 هیأت وزیران، با عنایت به پذیرش و خرید و فروش انرژی الکتریکی در بورس انرژی ایران، مشترکین مشمول ماده (12) مصوبه فوق­الذکر، مطابق برنامه مشترک وزارت نیرو و شرکت بورس انرژی ایران، انرژی مورد نیاز خود را در محیط رقابتی (بورس انرژی ایران) تأمین نمایند. شرکت­های مالک شبکه (با دریافت بهای مصوب خدمات انتقال) ترانزیت انرژی را تضمین می­نمایند. به منظور توسعه مبادلات دوجانبه به مشترکین غیر صنعتی و افزایش درجه آزادی مصرف کنندگان در انتخاب فروشنده برق طرف قرارداد برای این دسته از مشترکین، دستورالعمل محاسبه و اعمال یارانه متقاطع برای مشترکین غیرصنعتی، حداکثر شش ماه از ابلاغ این تصویب­نامه تهیه و به تصویب هیات تنظیم بازار برسد. وزارت نیرو و شرکت بورس انرژی ایران برنامه اجرایی لازم را تدوین و عملیاتی می­نمایند.

نظرات:

ماده (18) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند (به استثنای دارو).

ماده 12 تصویب­نامه شماره 56917/ت 50582 ه مورخ 25/05/1393: قیمت گذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آن­ها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد به جز کالاهای اساسی و انحصاری ممنوع است.

1. کلیت بند 1-2- مورد قبول است اما در مورد محل فروش انرژی الکتریکی، با وجود قراردادهای دوجانبه و چند جانبه نبایستی اجباری برای نیروگاه­ها وجود داشته باشد که الزاما در بورس انرژی ایران خرید و فروش انرژی الکتریکی را انجام دهند.

بند 1-3- با هدف افزایش درجه رقابت­پذیری بازار برق، اصلاح و افزایش قیمت برق معطوف به تغییر سقف بازار (در مقایسه با جزء غیر رقابتی پرداخت بایت آمادگی) می­شود. از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نرخ پایه بهای آمادگی 185 هزار ریال به ازای هر مگاوات ساعت آماده باقی مانده و سقف قیمت بازار متعادل­ساز برق (بازار عمده­فروشی) 600 هزار ریال برای هر مگاوات ساعت انرژی تولیدی، برای تصویب به وزیر نیرو پیشنهاد می­شود. در همین راستا، ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا بر اساس یک برنامه زمان­بندی شده، سقف قیمت بازار متعادل­ساز و پایه بهای آمادگی، متکی به ضوابط پیوست اصلاح شود.

نظرات:

1. بر اساس چه مدل مالی، نرخ پایه بهای آمادگی ثابت مانده و سقف قیمت بازار عمده­فروشی تنها 44 درصد افزایش یافته است؟
2. نرخ­های جدید AVC با در نظر گرفتن سقف قیمت 416 ریال محاسبه شده­اند. اگر AVC نیروگاهی 296 بوده الان به عدد 520 رسیده است که 2 AVC این نیروگاه 624 می­شود. بنابراین با انجام یک محاسبه ساده و کاملا خطی سقف انرژی بایستی بین 640 تا 685 ریال به­دست می­آمد. همچنین قابل ذکر است که نرخ 600 ریال مصوب شده برای سقف انرژی، مربوط به سال 1398 می­باشد و نرخ سال 1399 باید مجددا تعیین شود.
3. بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، وزارت نیرو می­بایست تا تاریخ 28/02/1398 ضوابط سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده­فروشی را تدوین و ابلاغ می­کرد. به دلیل عدم ابلاغ این ضوابط، نیروگاه‌های تولید کننده برق حدود 20 تا 35 درصد در بازه 28/02/1398 تا 23/02/1399 درآمد از دست دادند.
4. برای موضوعیت پیدا کردن بند (1-3) مدل مالی این مصوبه بایستی مورد قبول طرفین و هم­راستا با اسناد بالادستی باشد.
5. سازوکارهای ظرفیت (Capacity Mechanisms) در بازارهای برق دنیا برای تضمین کفایت ظرفیت تولید و بازگشت بخشی از هزینه­های سرمایه­گذاری است و این موضوع ارتباطی به رقابت در بازار ندارد. بنابراین اگر نیازمند تشویق سرمایه­گذاری هستیم بایستی در کنار بازار انرژی، یک سازوکار ظرفیت وجود داشته باشد که از رشد متناسبی برخوردار باشد. در فضای کنونی خصوصا برای نیروگاه‌هایی که قابلیت انتشار گواهی ظرفیت (به عنوان یک سازوکار ظرفیت) ندارند، فقط راهکار پرداخت بهای آمادگی باقی می­ماند و باید رشد متناسبی هم داشته باشد. این موضوع باید در مدل مالی استفاده شده در ضوابط تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی، دیده شود.

ماده 3- مقرر شد پس از نهایی شدن و یا تصویب برنامه ارتقای رقابت­پذیری بازار برق و در چارچوب بازار گواهی ظرفیت و حصول اطمینان از رقابت­مندی بازار برق، دبیرخانه هیأت با همکاری نهادهای مرتبط در خصوص «باز طراحی بازار عمده فروشی برق» بررسی­های لازم را انجام دهد و پیشنهادات خود را به هیأت ارائه کند.

نظرات:

1. مدل مالی که بر اساس آن در چارچوب بازار گواهی ظرفیت بازار عمده­فروشی بازطراحی شده است، باید مورد قبول تمام بازیگران بازار و هم­راستا با اسناد بالادستی باشد.

بررسی پیوست صورتجلسه 321 هیأت تنظیم بازار برق ایران

ماده 1- سقف نرخ انرژی برابر ضریبی از بیشترین هزینه نهایی تولید د رمیان نیروگاه­های حاضر در رقابت بازار عمده فروشی برق ایران (با سهم حداقل 20 درصدی در تولید برق کشور مانند مولدهای V94.2) می‌باشد. این ضریب که نمی­تواند کمتر از یک باشد، توسط هیأت تنظیم بازار برق تعیین و جهت ابلاغ به وزیر نیرو ارائه می­گردد.

تبصره 1: در صورت در دسترس نبودن هزینه نهایی تولید، از متوسط هزینه متغیر تولید استفاده می­شود.

نظرات: دستورالعمل نحوه محاسبه هزینه نهایی تولید ظرف 6 ماه بس از ابلاغ این مصوبه به تصویب هیأت تنظیم بازار برق می­رسد.

تبصره 2: در هر حال در صورت اجبار به تولید یک واحد نیروگاهی توسط دیسپاچینگ ملی، هزینه­های متغیر همان واحد باید پوشش داده شود.

نظرات: در هر حال در صورت اجبار به تولید هر یک از واحدهای نیروگاهی که هزینه نهایی تولید آن ها بیش از سقف بازار می­باشد هزینه متغیر همان واحد باید پوشش داده شود.

تبصره 3: هیأت تنظم بازار برق مجاز است در راستای ارتقاء راندمان نیروگاه­ها و رعایت ملاحظات زیست محیطی، نرخی غیر از نرخ سوخت نیروگاهی را در محاسبه هزینه نهایی تولید به عنوان نرخ سوخت مبنای سقف بازار لحاظ نماید.

نظرات: آن بخش از هزینه AVC که مستقل از سوخت تامینی دولت است باید به صورت ارزی- ریالی تعیین شود.

تبصره 4: مرجع تعیین هزینه متغیر بهره­برداری نیروگاه­ها، کارشناس مورد وثوق هیأت تنظیم بازار برق می­باشد.

تبصره 5: هزینه نهایی تولید و متوسط هزینه متغیر تولید شامل هزینه سوخت، هزینه متغیر بهره­برداری و هزینه ترانزیت برق تا نقطه مرجع شبکه می­باشد.

ماده 2- سازوکار پرداخت بابت آمادگی، تا پیش از راه­اندازی بازار رقابتی آمادگی و یا حذف سقف قیمت بازار انرژی، بر اساس نرخ آمادگی تعیین شده در چارچوب این ضوابط خواهد بود.

نظرات: بر اساس اصول طراحی بازار، در شبکه برق ایران به دلیل کمبود عرضه نسبت به تقاضا در ساعاتی از سال، امکان راه­اندازی بازار آمادگی وجود ندارد.

ماده 3- نرخ پایه آمادگی در بازار متعادل­ساز برق بر اساس مدل مالی (تامین کننده الزامات موضوع ماده یک) مورد تایید هیأت تنظیم بازار برق تعیین می­گردد.

نظرات: نرخ پایه آمادگی بایستی بر اساس مدل مالی مورد قبول طرفین و هم راستا با اسناد بالا دستی تعیین شود و حداکثر ظرف 6 ماه پس از ابلاغ این مصوبه اجرایی شود.

ماده 4- در انتهای هر سال سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی توسط هیأت تنظیم بازار برق تعیین می­گردد و جهت ابلاغ به وزیر نیرو پیشنهاد می­شود.

تبصره 1: چنانچه سقف قیمت بازار متعادل­ساز برداشته شود و یا بهای آمادگی به صورت رقابتی معین شود، تعیین پایه بهای آمادگی توسط هیأت تنظیم بازار برق منتفی خواهد بود.

تبصره 2: تنظیم پایه بهای آمادگی، سقف قیمت بازار و سایر مکانیزم­های مکمل برای کسب درآمد ناشی از تولید و عرضه برق، ضمن تشویق سرمایه­گذاری نباید منجر به سرمایه­گذاری غیر ضرور شود.

تبصره 3: معیار سنجش توجیه اقتصادی سرمایه­گذاری در احداث نیروگاه، تمام درآمدهای محتمل (بر اساس معماری بازار برق) خواهد بود.

نظرات:

1. درآمدهای محتمل در این تبصره باید شفاف شود.
2. مدل مالی استفاده شده باید مورد قبول طرفین و هم­راستا با اسناد بالادستی باشد.

در پایان مقرر شد گزارش کمیسیون بازار برق در مورد مصوبه سقف نرخ انرژی برای ارائه در جلسه هیات مدیره تدوین شود.

این جلسه با حضور آقایان کریم افشار (رئیس کمیسیون)، احمد میرزایی،آقایان محمود حکیمی، محسن یزدانی نژاد، مرتضی یوسف نژاد، علی شاه محمدی، محمدرضا زاهد،علی دشتیانه و سرکار خانم معصومه پاشا (دبیر کمیسیون) در تاریخ 3 خرداد 1399 برگزار گردید. مجید کشاورز، مجتبی اتابکی، مجید محمد کاظمی،بهنام فرد افشاری، آرش جالبی، سیدصادق نیکوسپهر غائبین این جلسه بوده اند.